ارتباط فقر با قانون گریزی و شکل گیری آسیب اجتماعی

ارتباط فقر با قانون گریزی و شکل گیری آسیب اجتماعی

منبع : مجله رفاه اجتماعی، پاییز ۱۳۸۴ – شماره ۱۸ (از صفحه ۶۵ تا ۹۰) , کلانتری، صمد / ربانی، رسول / صداقت، کامران

مقاله حاضر به بررسی ارتباط ابعاد فقر با قانون گریزی شهروندان می پردازد و فرضیة اصلی آن این است که فقر و قانون گریزی آسیب های عمده اجتماعی هستند که در تعامل با هم می باشند و هر چه شدت فقر افزایش یابد هنجارها, قوانین و ساختارهای تنظیم کنندة روابط اجتماعی انسان ها ضمانت اجرایی خود را از دست می دهند. از این رو براساس نظریه ساختاری فرصت مرتن, بوم شناختی برگس, تکنیک خنثی سازی ساترلند و نظریه تضاد به تحلیل ارتباط ابعاد فقر با قانون گریزی پرداخته شد. 

جامعه آماری بررسی حاضر شهروندان تبریز و حجم نمونه طبق فرمول کوکران ۶۷۰ نفر بود که نمونه ها به روش خوشه ای چند مرحله ای استخراج شدند و گردآوری داده ها با پرسش نامه و مصاحبه صورت گرفته که عمده ترین نتایج آن به شرح زیر است:

۹۰ درصد از شهروندان در ۶ ماه دوم سال ۸۳ حداقل یکبار قانون گریزی کرده اند. با این وجود قانون گریزی یک آسیب اجتماعی جدی است و با پایگاه اقتصادی اجتماعی شهروندان در ارتباط است و طبقه فقیر جامعه شهری میزان قانون گریزی بیشتری دارند. همچنان که براساس مدل رگرسیونی به ترتیب فقر اقتصادی اجتماعی, فقر نگرشی به قانون, فقر دینی, فقر فرهنگی و فقر شهروندی بسترهای مساعدی را برای قانون گریزی و توجیه اعمال قانون گریزانه فراهم می کند و فرد را در موقعیت های هدف یابی به مکانیسم های خنثی سازی هدایت می کند تا به روش های فردی و غیرهنجاری عمل نماید. مقاله حاضر به بررسی ارتباط ابعاد فقر با قانون گریزی شهروندان می پردازد و فرضیة اصلی آن این است که فقر و قانون گریزی آسیب های عمده اجتماعی هستند که در تعامل با هم می باشند و هر چه شدت فقر افزایش یابد هنجارها, قوانین و ساختارهای تنظیم کنندة روابط اجتماعی انسان ها ضمانت اجرایی خود را از دست می دهند. از این رو براساس نظریه ساختاری فرصت مرتن, بوم شناختی برگس, تکنیک خنثی سازی ساترلند و نظریه تضاد به تحلیل ارتباط ابعاد فقر با قانون گریزی پرداخته شد.

جامعه آماری بررسی حاضر شهروندان تبریز و حجم نمونه طبق فرمول کوکران ۶۷۰ نفر بود که نمونه ها به روش خوشه ای چند مرحله ای استخراج شدند و گردآوری داده ها با پرسش نامه و مصاحبه صورت گرفته که عمده ترین نتایج آن به شرح زیر است:

۹۰ درصد از شهروندان در ۶ ماه دوم سال ۸۳ حداقل یکبار قانون گریزی کرده اند. با این وجود قانون گریزی یک آسیب اجتماعی جدی است و با پایگاه اقتصادی اجتماعی شهروندان در ارتباط است و طبقه فقیر جامعه شهری میزان قانون گریزی بیشتری دارند. همچنان که براساس مدل رگرسیونی به ترتیب فقر اقتصادی اجتماعی, فقر نگرشی به قانون, فقر دینی, فقر فرهنگی و فقر شهروندی بسترهای مساعدی را برای قانون گریزی و توجیه اعمال قانون گریزانه فراهم می کند و فرد را در موقعیت های هدف یابی به مکانیسم های خنثی سازی هدایت می کند تا به روش های فردی و غیرهنجاری عمل نماید.

قانون گریزی یک بیماری مسری است که در حال حاضر بخش اعظمی از مردم کشور به آن مبتلا شده اند (نجفی توانا, ۱۲:۱۳۸۱) و ریشة آن عدم نظم پذیری است که به دلیل گسترش فقر و شکاف طبقاتی است. زیرا نظم پذیری مختص اشخاصی است که حداقل نیازهای طبیعی, فرهنگی و اجتماعی شان تأمین شده باشد. (همان: ۱۳) در مقابل نظم گریزی مترادف با قانون گریزی است که عوارض آن قانع نبودن شخص به حقوق خود, تعرض به حقوق دیگران, عدم انجام تکلیف, گریز از مسئولیت و وصول به مقصود به هر طریق ممکن است. از این رو در شرایط نظم گریزی عملاً انواع آسیب ها حیات اجتماعی را تهدید می کند که عوامل چندگانه و عمده ای در آن دخیل اند. بنابراین در مقاله حاضر به گزارش مصادیق نظم گریزی و میزان قانون گریزی شهروندان به عنوان نمودی از آسیب اجتماعی پرداخته ایم و ارتباط فقر با قانون گریزی را بر اساس نظریة بوم شناسی مکتب شیکاگو, ساختار فرصت رابرت مرتن, نظریة نابهنجاری دورکیم, خنثی سازی ساترلند, تلة فقر رابرت چمبرز و نظریه تضاد تبیین کرده ایم. در این مقاله منظور از فقر صرفاً جنبة اقتصادی و معیشتی آن نیست بلکه فقر فرهنگی, فقر مدنیت (شهروندی) و فقر دینی را نیز شامل می شود. یافته های تجربی مقاله نیز حاصل مطالعة پیمایشی بر روی شهروندان تبریز است که در حوزه های متفاوت طبقات شهری اجرا شده است.

بیان مسئله: پایبندی و دلبستگی افراد جامعه به قوانین و اجرای صحیح آن ها و یا بی اعتنایی به قوانین و شانه خالی کردن از اجرای درست آن ها دارای آثار و نتایج آشکار و پنهان در ابعاد اجتماعی, سیاسی, فرهنگی و اقتصادی می باشد. اساساً آسیب های اجتماعی ناشی از روابط انسانی است که جامعه را به طور جدی تهدید می کند و یا تحقق نیازمندی ها و تقاضاهای افراد کثیری را مانع می گردد. آسیب اجتماعی وقتی به وجود می آید که به نظر می رسد نهادهای تنظیم کنندة روابط بین افراد با شکست روبرو شده و دچار تزلزل شوند که نتیجة آن شکل گیری شکاف های عمیق بین افراد است. بنابراین در چنین شرایطی شاهد دوگانگی انسان ها از نظر وضعیت فرهنگی, اقتصادی, اجتماعی خواهیم بود که باعث می شود افرادی که از توانمندی پائینی برخوردارند به تقاضاها و تأمین نیازمندی های خود در چارچوب نهادهای مدنی دسترسی پیدا نکنند. در این وضعیت قوانین تنظیم کنندة روابط انسان ها مورد بی احترامی قرار می گیرند و متزلزل می شوند. چرا که قانونمندی و پذیرش قانون ریشه در ساختارهای جامعه دارد و در رابطه با فرهنگ عمومی جامعه قابل بررسی است. گرایش شهروندان به قانون و اجرای آن نیز در گرو داشتن آمادگی جسمانی (عدم فقر جسمانی), آگاهی (عدم فقر فکری) و احساسی (عدم احساس تبعیض) است. زیرا در صورت عدم رعایت قانون که بخشی از آن وابسته به فقر فرهنگی, اقتصادی و اجتماعی است می تواند وضعیت کلی اجتماع را دچار انواع دشواری ها نموده و ساخت های اقتصادی نامطلوب و بی عدالتی ها و به طور کلی نارضایتی و نابسامانی عمومی را سبب شود و در نهایت منجر به ورشکستگی دایره انسجام اجتماعی و درهم گسیختگی نظام اجتماعی گردد، الزامات و مؤلفه ها و مهارت هایی که در جامعه مدنی ضروری است شکل نگیرد و در نهایت موجبات آسیب های اجتماعی را فراهم آورد که نمونه هایی از آن ها عبارتند از: تشکیل گروه های فشار, عدم توجه به بهداشت اماکن, ایجاد آلودگی های صوتی و دیداری, عدم حفظ اماکن عمومی, آسیب رساندن به وسایط نقلیه عمومی, از بین بردن حرمت افراد جامعه, بی توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی و نیز پرداختن به مشاغل غیرقانونی. (ماهرویی, ۱۳:۱۳۸۱)

از این رو در تبیین قانون گریزی بر اساس فقر نمی توان صرفاً به بعد اقتصادی آن توجه کرد. زیرا فقر شهروندی و نیز فقر فرهنگی و اجتماعی نیز به عنوان ابعاد دیگری از فقر هستند که در گسترش و شیوع آسیب های اجتماعی اهمیت اساسی دارند. در این مقاله سعی شده است مصادیق قانون گریزی بر مبنای حوزه های فقر فرهنگی, اجتماعی و شهروندی تشریح شود. در این زمینه پرسش اساسی این است که تا چه حد فقر اقتصادی, اجتماعی، فرهنگی, دینی و شهروندگرایی آمادگی افراد را برای قانون گریزی فراهم می آورند و باعث شکل گیر فرهنگ قانون گریزی می شوند.

 تعریف مفاهیم و متغیرها

  • میزان قانون گریزی عبارت است از نادیده گرفتن قواعد رفتاری و هنجارها که دارای ضمانت های اجرایی رسمی می باشند. شیوع تکرار این رفتار، میزان قانون گریزی افراد را تعیین می کند. (ماهرویی،۱۳۸۱؛ مؤمنی،۱۳۸۱؛ ابطحی،۱۳۷۵؛ قنبری,۱۳۷۵) مانند عدم پرداخت مالیات, اشتغال بدون مجوز, بی توجهی به علائم راهنمایی و رانندگی و… که در این مطالعه ۲۱ مصداق عینی برای قانون گریزی که گروه وسیعی از شهروندان را پوشش می دهد پس از تعیین اعتبار انتخاب شد و در مقیاس فاصله ای طبق معادلة زیر سنجیده شد: ۱۰۰×\تکرار موارد قانون گریزی در طول ۶ ماه دوم سال ۱۳۸۳ \کل موارد احتمال قانون گریزی ۲-۲) طبقه اقتصادی اجتماعی: عبارت است از جایگاه منزلتی و توانمندی اقتصادی گروهی از افراد در سلسله مراتب قشربندی اجتماعی که طبق شاخص نام پاورز (Nam-Powers) از روی معیارهای وجهه شغلی, درآمد و امکانات رفاهی تعیین می شود و از طریق رتبه گذاری معیارهای فوق و جمع این رتبه ها محاسبه می شود. (میلر, ۳۹۴:۱۳۸۰)
  •  فقر فرهنگی: منظور از فقر فرهنگی به زعم جیمز کلمن عبارت است از نداشتن ارتباط متقابل مستمر با خانواده و نیز منزلت اجتماعی پائین که ناشی از عدم احساس امنیت در کنش متقابل اجتماعی می باشد. مانند: کم توجهی خانواده, طلاق والدین، اعتیاد والدین، کم سوادی والدین و… . (کلمن, ۲۴۰:۱۳۷۷)
  • شهروندی: سطح برقراری ارتباط با نهادهای جامعه و توانایی تحلیل مسائل اجتماعی، سیاسی, فرهنگی و اقتصادی همراه با مراقبت از محیط زندگی خود می باشد (Richards,۲۰۰۴:۸). مانند: دانستن اسامی مدیران ارشد شهری, پذیرش مسئولیت های اجتماعی و …
  • نگرش دینی: عبارت است از وضعیت اعتقادی، احساسی، ادراکی و عاطفی انسان در مواجهه با امر قدسی (خداوند) هنگام انجام فعالیت های روزانه. مانند: اعتقاد داشتن به معاد و پاسخگویی به اعمال خود. (جلالی مقدم, ۴۰:۱۳۷۹)
  • نگرش به قانون: عبارت است از ارزیابی فایده و انتظار فایده از رعایت قانون و حقوق دیگران (رفیع پور, ۲۶:۱۳۷۱). مانند: این احساس که رعایت قانون باعث احساس موفقیت می شود. یا قانون در همه جا وجود دارد یا قانون به نفع همه مردم است.

مبانی نظری:زندگی اجتماعی انسان به وسیلة هنجارها, قوانین, و مقررات اداره می شود. اگر افراد جامعه به قوانین و مقررات و هنجاری های اجتماعی که رفتار آن ها را به عنوان مناسب و نامناسب تعریف می کنند, مقید نباشند, فعالیت انسان متوقف یا دچار هرج ومرج خواهد شد. (احمدی, ۱۱:۱۳۷۷) آن گاه نظم اجتماعی مختل می شود و در آن صورت افراد جامعه با هنجار ی های اجتماعی که مبین نظم اجتماعی است هم نوا نگردیده و مرتکب رفتارهای انحرافی و انواع قانون شکنی ها می شوند. در این میان اگر جامعه دارای تضاد طبقاتی و شیوع فقر در ابعاد اقتصادی, فرهنگی و اجتماعی باشد؛ شدت نادیده گرفتن مبانی ارزش ها, هنجارها و قوانین از طرف افراد بیشتر می شود که پیامدهای آن نیز گسترش آسیب های اجتماعی در حوزه های مختلف روابط متقابل افراد جامعه است. (همان منبع)

در این زمینه دورکیم معتقد است که وقتی نوسانات شدید اقتصادی همة ابعاد زیستی را دچار نابسامانی می کند, تنظیم اجتماعی سست می شود و میزان قانون گریزی در جامعه اوج می گیرد. به زعم دورکیم نوسانات شدید اقتصادی که منجر به گردآوری ناگهانی ثروت و یا از دست رفتن آن می شود, تأثیر قاطع تری دارد و از نظر زمانی برای دوران طولانی تری فرآیند انطباق اجتماعی و اطاعت از قوانین و عرف را به عنوان نیروهای اجتماعی کاهش می دهد, زیرا موجب تغییر ناگهانی ارزش های اجتماعی می شود, و در مردم حالت سردرگمی عارض می شود. (مؤمنی, ۳۲:۱۳۸۱)

به طوری که نوسانات شدید اقتصادی و بی هنجاری اقتصادی شکاف طبقاتی را افزایش می دهد و در این حالت اکثریت افراد جامعه قادر به تأمین نیازمندی های خود نمی شوند و در تلة فقر گرفتار می گردند. (چمبرز, ۸۳:۱۹۹۸) و سعی می کنند با توسل به وسایل مختلف در راستای هدف گذاری های جامعه حرکت نکنند که در نتیجه انواع قانون گریزی ها و قانون شکنی ها شکل می گیرد.

 نظریه ساختاری فرصت, فقر و قانون گریزی: رابرت مرتن در نظریه ساختاری فرصت توضیحات جامعه شناختی متقاعدکننده ای در مورد ارتباط فقر با قانون گریزی ارائه می کند. او استدلال می کند, جامعه ای که تأکید زیادی بر موفقیت مادی دارد و میزان دارایی را معیار موفقیت افراد می شناسد, ثروت به عنوان یک هدف فرهنگی و اجتماعی شناخته می شود و غالب مردم عملاً می پذیرند که موفقیت, قاطعانه با معیار ثروت و مادیات سنجیده می شود. از آن جا که قشر کوچکی در جامعه دسترسی گسترده ای به امکانات و اهداف مالی دارند, ولی قشر وسیع تری دسترسی ناچیزی به شیوه های درآمدزا, آن چنان که موافق و مطلوب معیارهای سنجش موفقیت باشند, می یابند. بنابراین برای گروه مردم (فقرا) ابزار و هدف اجتماعی بر هم منطبق نیستند. این گروه هدف را مطلوب می داند ولی امکان دسترسی به آن را ندارد. از نظر مرتن در این شرایط مردم فقیر به روشهای مختلف سعی بر انطباق اجتماعی می نمایند. سعی این افراد در گزینش شیوه های انطباق با هدف اجتماعی ممکن است به طیفی از رفتارهای مختلف, از قبیل فراهم آوردن امکانات جدید برای خود که مورد قبول جامعه نیست و یا روی آوری به رفتارهای غیرقانونی برای کسب درآمد و ثروت باشد. در مجموع از نظر مرتن وقتی فقر در جامعه گسترش می یابد که جامعه ابزار و امکانات تولید ثروت را یکسان توزیع نمی نماید و استعداد و توانایی اعضای جامعه برای تلاش مشروع نیز به طور یکسان پرورش نمی یابد. بنابراین در این شرایط باید انتظار داشت که فقرا برای تطبیق پذیری، رفتارهای غیرقانونی بیشتری برای پاسخگویی تقاضاها و رفع نیازهای ضروری خود انجام دهند. (عبداللهی, ۱۲۷:۱۳۷۸؛ مؤمنی، ۱۳۸۱)

مرتن استدلال می کند که در شرایط نابهنجار فوق افراد فقیر با توجه به باورها, اعتقادات و قدرت تفکر و تحلیل رفتار خود و بعضی ویژگی های فردی دیگر بر رفتارهای تخلف آمیز و غیرقانونی صحه می گذارند و یا به آن عمل می کنند که نتیجه آن تضعیف قانون و عادی جلوه دادن قانون گریزی است. در چنین اوضاعی که قانون گریزی عادی جلوه داده می شود, آسیب اجتماعی در حوزه های عمومی ارتباطات انسانی گسترش می یابد و بخش عظیمی از رفتار قانون گریزانه شخص از حیطه کنترل وی خارج می شود که هرچه سطح ناتوانی و یا احساس ناتوانی و فقر فرد بیشتر باشد دلیل تراشی برای قانون گریزی او نیز افزایش می یابد که روان شناسان اجتماعی به آن تکنیک خنثی سازی گویند.

منظور از تکنیک خنثی سازی در قانون گریزی توسط افراد اینست که اکثر افراد به طور روزمره و برای امور مختلف در مراکز دولتی, حوزه های عمومی زندگی و کسب و کار به توجیه قانون شکنی بر اساس انکار مسئولیت شخصی می پردازند و قانون شکنی را حق عقب ماندگی یا ناتوان بودن خود می دانند که می توانند به بازده های مثبت رسند. (صالحی, ۱۱۷:۱۳۷۸) اگر مکانیسم خنثی سازی نیز به طور عام شکل گیرد, آنگاه فرهنگ قانون گریزی شکل می گیرد که از نظر ساترلند براساس الگوی انتقال فرهنگی, رفتارهای غیرقانونی از طریق کنش متقابل به دیگران آموخته می شود و نوعی فرهنگ قانون گریزی مبتنی بر توجیه زرنگی شکل می گیرد که به دنبال فرهنگ فقر انواع رفتارهای بزهکارانه و مجرمانه را نیز تقویت می کند. (گر, ۲۴:۱۳۷۹)

تبیین ارتباط فقر با قانون گریزی در نظریة بوم شناختی: نظریه بوم شناختی به تحلیل سیستمی از میزان های قانون گریزی و جرم که به لحاظ جغرافیایی در یک شهر یا سکونت گاه توزیع می شوند اشاره می کند. در این نظریه میزان های قانون گریزی و مصادیق آن اغلب به صورت نقشه ترسیم شده و با سایر ویژگی های اقتصادی و اجتماعی ساکنان در ارتباط گذاشته شده است. یکی از پیش فرضهای اساسی نظریه بوم شناسی که در مکتب شیکاگو توسعه یافته است این است که آن دسته از حوزه های درون شهرهای تجاری و صنعتی که به لحاظ اجتماعی دچار بی سازمانی شده اند ارزش ها و سنت های قانون شکنی و روی آوری به رفتارهای بزهکارانه را توسعه می دهند. براساس نظریه برگس مناطق طبیعی شهر مخصوصاً منطقة انتقالی به وسیلة شاخص های ویژه ای نظیر سطح بالای تحرک و تراکم جمعیت, ویرانی خانه ها, تنگ بودن کوچه ها و خیابان ها, پائین بودن سطح بهداشت عمومی اماکن و نیز وجود گروه های خرده فرهنگی همراه با پایگاه اجتماعی اقتصادی پائین ساکنین این مناطق مشخص می شوند؛ که نسبت به سایر مناطق شیوع رفتارهای قانون گریزانه و اعمال خرابکارانه بیشتر است. (ممتاز, ۱۳۸۱: ۸۸)

تبیین ارتباط فقر با قانون گریزی بر اساس نظریه تضاد: در نظریة تضاد رفتار قانون گریزانه از یک تقلا و نزاع میان طبقات بالای جامعه که مالک ابزار تولید هستند و افراد طبقه پائین که فاقد ابزار تولیدند شکل می گیرد. در این نظریه به زعم کارل مارکس بیشتر بزهکاری ها و رفتارهای قانون شکنانه به وسیله طبقات پائین انجام می شود و این نه به دلیل تمایل و علل روان شناختی مربوط به فقرا و طبقات پائین است بلکه به علت محدودیت هایی است که از طریق طبقة مسلط بر ابزار و نهادهای قدرت بر طبقات پائین و فقرا اعمال می شود. به زعم این نظریه وجود تضادهای گسترده در جامعه و طبقاتی شدن انسان ها, باعث می شود تا افراد طبقه پائین دچار از خودبیگانگی شوند و از خودبیگانگی که به معنی احساس از دست دادن کنترل بر زندگی اجتماعی است احتمال اعمال قانون گریزانه را برای فرد فراهم می آورد که به طور جبری انجام می شود. از نظر مارکس در چنین فرآیندی افراد فقیری که دچار از خودبیگانگی می شوند به احساس پوچی, بی قدرتی, بیزاری از خود, بی اعتمادی و خشونت می رسند که پیامد چنین وضعیتی باعث اخلاق زدایی و بی توجهی به ارزش های هنجاربخش جامعه می شود. تا جایی که افراد طبقه پائین و فقیر به انکار ارزش های اساسی جامعه, هنجارهای اجتماعی و استانداردهای تثبیت شده رفتار می پردازند. (احمدی, ۵۹:۱۳۷۷-۵۸) زیرا جهت گیری قوانین و نظام وضع آن را به خود نسبت نمی دهند و با قوانین هنجاربخش به عنوان بیگانه برخورد می کنند.

تحلیل ارتباط فقر فرهنگی با قانون گریزی: بی سوادی و کم سوادی, ناآگاهی و جهل به قانون, تعدد و تنوع خرده فرهنگ ها و توزیع و استفاده نابرابر از امکانات و خدمات آموزشی و فرهنگی در سطوح محلی و ملی و گسترش روزافزون ارتباطات فراملی, به پیدایش و تشدید تفاوت ها و تعارضات عقیدتی, ارزشی و هنجاری در بین افراد و گروه های اجتماعی منجر می گردد. (عبداللهی, ۱۳۷۸: ۱۲۷) در چنین شرایطی افراد و گروه های اجتماعی اگر از نظر خانوادگی نیز دچار نابسامانی باشند, بر سر تشخیص اهداف و راه های نیل به اهداف دچار سرگردانی می شوند و از نظر اخلاق نظری و اخلاق عملی دچار تعارض می گردند و بر هنجارها و قواعد عمل نمی کنند و انگیزه مشارکت در امور عام المنفعه و خیر عمومی را از دست می دهند. این افراد در جهت نیل به اهداف فردی با صرف هزینه های عمومی به خودخواهی خود ادامه می دهند و از جامعه انتقام می گیرند. (صالحی, ۱۳۷۸؛ عبداللهی, ۱۳۷۸)

نتیجه گیری

با توجه به این که هدف عمده, تبیین قانون گریزی براساس حوزه های ابعاد فقر بود؛ بنابراین در مؤلفه بندی فقر به ابعاد اقتصادی، اجتماعی, فرهنگی, نگرشی و کنترل درونی در قالب مفهوم نگرش دینی پرداخته شد. قانون گریزی نیز براساس مصادیق و موارد عمدة آن از قبیل آسیب رسانی به اموال عمومی, نادیده گرفتن حقوق مردم, رشوه دادن و رشوه گرفتن, اشتغال بدون مجوز, رانندگی بدون مجوز و بیمه, بی توجهی به علائم محیطی، جعل اسناد و مدارک, کپی کردن لوازم فرهنگی, قاچاق کالا, سقط نوزاد, صدور چک بلامحل و نادیده گرفتن قراردادهای نهادی و قانونی سنجیده شد.

بنابراین در یافته های تحقیق حاضر که به صورت پیمایشی اجرا شد مشخص گردید که ۹۰ درصد از شهروندان در طول ۶ ماهه دوم سال ۱۳۸۳ حداقل یکبار قانون گریزی داشته اند و ۱۶ درصد فقط یکبار قانون گریزی کرده اند. اگر قانون گریزی را نوعی کج روی به حساب بیاوریم و طبق نظریه کولی تبیین کنیم می توانیم ادعا کنیم که ۱۶ درصد از شهروندان دچار قانون گریزی اولیه شده اند ولی ۷۴ درصد از شهروندان دچار قانون گریزی ثانویه شده اند. یعنی عمل قانون گریزی را استمرار می بخشند و در این میان به ارزیابی های محیطی و منابع کنترل می پردازند و اگر مکانیسم های نظارت وجود نداشته باشد احتمال تکرار قانون گریزی وجود دارد که چنین وضعیتی از نظر آماری یک آسیب اجتماعی جدی تلقی می شود. اما با بررسی شیوع قانون گریزی شهروندان ملاحظه شد که مصادیق و شیوع قانون گریزی ها از وضعیت اقتصادی اجتماعی فرهنگی و ادراکات شهروندان تبعیت می کند. از این رو در تبیین نظری قانون گریزی مشخص گردید که تضاد اقتصادی اجتماعی و شیوع فقر مهم ترین عامل رفتارهای قانون گریزی است و این نه به دلیل عوامل روان شناختی است بلکه به علت محدودیت هایی است که از طریق طبقه مسلط بر ابزار و نهادهای قدرت بر طبقه پائین و فقرا اعمال می شود و قوانین دارای کارکردهای مساوی برای همه طبقات نیستند و توانمندی های طبقات مختلف مورد توجه قرار نمی گیرند. در امتداد نظریة تضاد چمبرز نیز معتقد است نوسانات شدید اقتصادی و بی هنجاری اقتصادی شکاف طبقاتی را افزایش می دهد که در این حالت اکثریت افراد جامعه قادر به تأمین نیازمندی های خود نمی شوند و در تله فقر گرفتار می شوند که این نیز بر ناتوانی, بی قدرتی, عدم هنجارپذیری آنان می افزاید. (چمبرز, ۱۹۹۸: ۸۳) مرتن نیز در نظریه ساختاری فرصت استدلال می کند که برای مردم فقیر ابزار و اهداف اجتماعی بر هم منطبق نیستند بنابراین این گروه به روش های جدید سعی بر انطباق اجتماعی می نمایند و برای تطبیق پذیری رفتارهای غیرقانونی را برای پاسخگویی به تقاضاها و رفع نیازهای خود ضروری می دانند. (مؤمنی, ۱۳۸۱: ۳۲)

از نظر مرتن این گروه از افراد (فقرا) با توجه به نیازها, باورها, اعتقادات و قدرت تفکر و تحلیل خود بر رفتارهای قانون گریزانه صحه می گذارند و آن را به عنوان اخلاق به طور ناخودآگاه دنبال می کنند. (همان:۳۳) در نتیجه به انواع فرافکنی ها و تکنیک های خنثی سازی متوسل می شوند و قانون شکنی را حق عقب ماندگی یا ناتوان بودن فرد می دانند که می توانند به بازده مثبت برسند. (صالحی,۱۰۷:۱۳۷۸) ساترلند چنین وضعیتی را براساس الگوی انتقال فرهنگی تبیین کرده است که باعث گسترش قانون گریزی و شیوع قانون گریزی به عنوان شکل گیری آسیب اجتماعی مطرح می کند. (گر، ۲۴:۱۳۷۹)

در ادامة مباحث فوق و طبق تبیین جغرافیایی و بوم شناختی قانون گریزی نیز برگس به مناطق انتقالی در حوزه های شهری توجه کرده است و با آسیب شناسی مناطق شهری تأیید کرد که مناطق ویژه ای با مشخصات سطح بالای تحرک, تراکم جمعیت, ویرانی خانه ها, تنگ بودن کوچه ها و خیابان ها, پائین بودن سطح بهداشت عمومی و وجود گروه های خردفرهنگی همراه با پایگاه اجتماعی اقتصادی پائین ساکنان این مناطق مشخص می شود. (احمدی, ۵۹:۱۳۷۷-۵۸) بنابراین در نظریه های ارائه شده مشخص گردید که فقر نه تنها در ابعاد اقتصادی بلکه در ابعاد فرهنگی, اجتماعی در زمینه سازی اعمال قانون گریزانه اهمیت بسزایی دارد و متغیرهای تعدیل کننده ای مانند نداشتن الگوی زندگی مدنی, ضعف اعتقادات دینی, بی سوادی و کم سوادی و آشنا نبودن با الگوهای شهروندی قانون گریزی را افزایش می دهد.

با توجه به مبانی نظری فوق در تحقیق حاضر نیز ارتباط فقر با قانون گریزی, شهروندگرایی و نگرش به قانون بررسی شد که در نتیجه مشخص گردید سطح قانون گریزی در طبقه پائین جامعه بیشتر از سایر طبقات است. در نتیجه تلقی مثبت از ابزارهای نظم دهی و قوانین نیز در جامعه در طبقه پائین کمتر است ضمن آن که در گروه طبقه پائین مهارت های لازم برای شهروندگرایی نیز بسیار پائین تر از طبقه متوسط و بالای جامعه بود که این یافته نظریة مرتن و ساترلند را تأیید می کند و مطابق با نظریه آن هاست.

همچنین یافته اخیر با نظریه برگس نیز مطابقت دارد چرا که از نظر برگس قانون گریزی نتیجة تعاملات فرهنگی و زیستی است که در طبقه پائین بیشتر مصداق دارد.

طبق مدل رگرسیونی مشخص شد که بسترهای لازم برای قانون گریزی به ادراکات و نگرش های مثبت افراد به پیرامون محیطشان بستگی دارد. زیرا در درون همه طبقات سطحی از قانون گریزی وجود دارد ولی تکرار و شیوع آن در طبقه پائین به دلیل وجود ابعاد دیگری از فقر شدت بیشتری دارد. این عوامل عبارتند از فقر شهروندی و بیگانگی نسبت به قانون (نگرش منفی به قانون) که مکانیسم خنثی سازی را در بین آن ها فعال می کند و قانون گریزی را زرنگی تلقی می کنند که به راحتی نزد سایر افراد گروه خود مورد پذیرش قرار می گیرد.

در این مطالعه مشخص شد که ضعف مبانی دینی و گرایشی افراد نیز مستعدکننده قانون گریزی است و در مواردی که افراد دارای مهارت های لازم برای تعاملات اجتماعی نباشند عامل کنترل کننده درونی (دین) مانع ارتکاب اعمال انحرافی و قانون گریزی می گردد. چرا که از نظر نگرش دینی بین طبقات تفاوت معنی دار وجود نداشت ولی تأثیرگذاری نگرش دینی برای پیشگیری از اعمال قانون گریزانه در طبقه پائین بالاتر از طبقات بالاست زیرا در طبقه بالا مهارت های شهروندی بیش از نگرش دینی در پیشگیری از اعمال قانون گریزانه اهمیت دارد.

 پیشنهادهای عملی

الف) شهروندگرایی و مهارت های شهروندی در پیشگیری از اعمال قانون گریزانه اهمیت بسزایی دارد بنابراین لازم است تا از طریق فعال سازی انجمن های محلی و یا تشکل های غیردولتی با حمایت سازمان ملی جوانان برای جوانان و کانون های فرهنگی مساجد برای عموم شهروندان بتوان الگوی ارتباطات غیررسمی و هنجارمند را فراهم آورد تا از این طریق نظارت های غیررسمی جایگزین نظارت رسمی گردد.

ب) قانون گریزی براساس عمل خنثی سازی تشدید می شود بنابراین لازم است از طریق اطلاع رسانی رسانه ای موارد قانون گریزی همراه با پیامدهای آن برای افراد از طریق شبکه های محلی گزارش شود تا در نزد افراد پیامدهای منفی قانون گریزی بیش از پیامدهای مثبت آن جلوه نماید.

ج) از آن جا که بخشی از اعمال قانون گریزانه در نتیجه احساس فاصله بین افراد طبقات پائین با سایر طبقات و نهادهای تنظیم کننده روابط است بنابراین لازم است از طریق شبکه های محلی و با مدنظر گرفتن برنامه های خاص و مستمر مشکلات و مسائل این مناطق (فقیر) از طریق دوربین نمایش داده شود و مردم به ابراز احساسات و مشکلات خود بپردازند تا این که احساس محرومیت نسبی آنان در قالب اعمال خرابکارانه فعال نشود و احساس ناکامی ها در قالب بیانات شفاهی تخلیه شود.

د) پیشنهاد می شود به دلیل محدودیت منابع برای تمرکززدایی و توجه یکسان به توسعة همة مناطق, حتی اگر قرار است خدمات عمرانی, زیربنایی و یا رفاهی به مناطق ارائه شود از طریق نیازسنجی و بسیج اهالی هر منطقه (مخصوصاً مناطق فقیرنشین) مشارکت در برنامه ریزی اجرا شود تا افراد احساس تعلق بیشتری به محیط و تعاملات خود در محیط داشته باشند تا از مصادیق قانون گریزی کاسته شود.

ه) در این بررسی مشخص شد که فقر فرهنگی مانند داشتن خانواده ناقص و یا کم سواد نقش عمده ای در قانون گریزی داشته است بنابراین لازم است تا از سنین ۷ سالگی افراد دارای این موقعیت مستقیماً در حمایت سازمان بهزیستی هلال احمر و یا ارشاد اسلامی و حتی سازمان ملی جوانان قرار گیرند تا بخشی از احساس ناتوانی و کم توجهی آنان رفع شود و زمینه جامعه پذیری آنان در قالب نهادهای اجتماعی صورت گیرد زیرا عدم جامعه پذیری و فرهنگ پذیری مناسب نقش عمده ای در قانون گریزی دارد.

و) توجه به مسئله قانون گریزی و قانون ستیزی به عنوان یک پدیده اجتماعی آسیب زا با سایر پدیده ها و مسائل اجتماعی همچون عقب ماندگی، بیکاری، نابرابری های رتبه ای و رابطه ای، فقر و محرومیت، تبعیض و تعارض جنسی، قومی، مذهبی، ارتشاء و اختلاس، اعتیاد، طلاق و از هم پاشیدگی روابط گرم خانوادگی، سرگردانی و حاشیه نشینی و سایر مسائل مرتبط است. بنابراین اقدام در جهت تقویت قانون گرایی باید هماهنگ با تقویت عوامل و تضعیف موانع آن باشد که در این بین مشارکت حقیقی و همه جانبه مردم باید از طریق تقویت نهادهای مدنی و رسانه ای و حتی آزادی مطبوعات و احزاب شکل گیرد.

منابع

۱. ابطحی، سیدمصطفی. (۱۳۷۵)، نقش فرهنگ سیاسی در فقدان قانون پذیری در جامعه، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان.

۲. اتان بی, کاپشتاین. امنیت ملی و توسعه اقتصادی، ترجمه واحد فصلنامه مطالعات راهبردی, پیش شماره دوم.

۳. آراسته خو, محمد. (۱۳۷۴)، تأمین و رفاه اجتماعی، انتشارات پیام نور, تهران.

۴. ارسطو, (۱۲۷۰)، اصول حکومت آتن. ترجمه محمدابراهیم پاریزی. چاپ سوم, تهران. شرکت سهامی کتاب های جیبی.

۵. پیمانی, ضیاءالدین. جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی.

۶. جلالی مقدم, مسعود. (۱۳۷۹)، درآمدی بر جامعه شناسی دین و آراء جامعه شناسان بزرگ دین، تهران. نشر مرکز.

۷. چلبی، مسعود. (۱۳۷۵)، جامعه شناسی نظم، نشر نی. چاپ اول، تهران.

۸ . چمبرز, رابرت. (۱۹۹۸)، توسعه روستائی، اولویت بخشی به فقرا. ترجمه مصطفی ازکیا. انتشارات دانشگاه تهران.

۹. دواس, دی.ای. (۱۳۷۶)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی, نشرنی. چاپ اول. تهران.

۱۰. روشندل, جلیل. (۱۳۷۴)، امنیت ملی و نظام بین المللی، انتشارات سمت. تهران.

۱۱. روزنامه اطلاعات شماره های ۲۱۴۸۷، ۲۱۴۸۶، ۲۱۴۸۹.

۱۲. روزنامه همشهری, شماره ۱۷۰۲، ۵/۹/۱۳۷۷.

۱۳. سایق, ی. چالش های مطرح برای قوام دولت در کشورهای جهان سوم، ترجمه مصطفی ایمانی؛ اطلاعات سیاسی و اقتصادی, شماره ۱۲۶-۱۲۵.

۱۴. سلطانی، ایرج. (۱۳۸۱)، نقش و تأثیر قانون گرایی در بهداشت روانی جامعه، نشریه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره ۱۵۴-۱۵۳.

۱۵. شاهکار، عبدالحسین. (۱۳۷۸)، قانون گرایی و جامعه مدنی، نشریه کار و کارگر، آبان ماه ۱۳۷۸.

۱۶. شهیدی, محمدحسن. (۱۳۷۵)، موادمخدر, امنیت اجتماعی و راه سوم، انتشارات اطلاعات. تهران.

۱۷. صالحی, مصطفی. (۱۳۷۸)، عوامل و موانع قانون گرایی، فصلنامه فرهنگ عمومی، شماره ۲۱-۲۰.

۱۸. ضمیمه روزنامه رسمی دادگستری جمهوری اسلامی، شماره ۶۳۴.

۱۹. طالب, مهدی. (۱۳۶۸)، تأمین اجتماعی، انتشارات آستان قدس, تهران.

۲۰. عبداللهی، محمد. (۱۳۷۸)، موانع قانون گرایی در ایران، نشریه فرهنگ عمومی

شماره۲۱-۲۰.

۲۱. عظیمی, حسین. (۱۳۷۱)، مدارهای توسعه و توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، نشر نی. چاپ دوم. تهران.

۲۲. علیخواه، فردین. (۱۳۸۲)، علل و عوامل قانون گریزی، نشریه انتخاب. شهریور ۱۳۸۲.

۲۳. فکور، علی. (۱۳۷۸)، قانون، قانون گرایی و گروه های اجتماعی، نشریه فرهنگ عمومی. شماره ۲۱-۲۰، ۹۸-۹۴.

۲۴. فراستخواه, مقصود. (۱۳۷۵)، دین و امنیت؛ خلاصه مقالات سمینار توسعه و امنیت عمومی. تالار علامه امینی دانشگاه تهران.

۲۵. قاضی طباطبائی، محمود. (۱۳۷۱)، تکنیک های خاص تحقیق، انتشارات دانشگاه پیام نور.

۲۶. کلمن, جیمز. (۱۳۷۷)، بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری. تهران. نشرنی.

۲۷. گر, تدرابرت. (۱۳۷۹)، چرا انسان ها شورش می کنند، پژوهشکده مطالعات راهبردی. چاپ دوم. تهران.

۲۸. ماهرویی, ابوالحسن. (۱۳۸۱)، حقوق و تکالیف شهروندی و قانون گریزی شهروندان، نشریه عدالت. شماره ۱۵.

۲۹. ممتاز، فریده. (۱۳۸۱)، انحرافات اجتماعی، شرکت سهامی انتشار. چاپ اول. تهران.

۳۰. مؤمنی, پروین. (۱۳۸۱)، قانون گریزی علل و عوامل آن، نشریه وکالت. شماره۵.

۳۱. میلر, دلبرت سی. (۱۳۸۰)، راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی. نشر نی. تهران.

۳۲. Downes David. (۱۹۹۹), Crime and Deviance In Taylor Steve ed., Sociology Issues and Debates, London: Macmillan Press, P.P. ۲۳۱-۲۵۲.

۳۳. Liska Allen E.and Messner stenen F. (۱۹۹۹), Perspectives on crime and Deviance, New Jersey: Prentice Hall.

۳۴. Miguel Melissa. (۲۰۰۱), John Hagan’s Power Contral Theory, www, criminology. FSU. edu/crimtheory/hagan. htm.

۳۵. Richards; M & WBLLS; A. (۲۰۰۴), Impacts of illegality & barriers to legality, Henduras, International Forestry Review.

۳۶. Sampson, E.E. (۱۹۶۹), Studies in Status Congruence. In Berkowitz, L.(ed).

رفاه اجتماعی » شماره ۱۸ (صفحه ۹۰)

 

Advances in Experimental social psychology. Academic press. NewYork.

۳۷. Smith, D.M.(۲۰۰۰), Moral Geographies: Ethics in a world of difference. Edinburgh University Press: Edinburgh.

۳۸. Webster, Andrew. (۱۹۹۰), Introduction to the Sociology Development; Mac milian.

۳۹. Wendorf, C.A., Alexander, s. and Firestone, I.J. (۲۰۰۲), Social Justice and moral reasoning: An Empirical integration of two paradims in psychological research. Social Justice Research, Vol. ۱۵, No. ۱, Marsh ۲۰۰۲:۱۹-۳۹.


جستجو

آدرس و شماره تماس موسسه

آدرس: شادآباد-خیابان شهید عباس انصاری- نبش خیابان شهیدبرزگر رحیمی- پلاک۹۰- موسسه خیریه امام جوادابن علی علیه السلام

تلفن: ۶۶۳۹۲۲۷۴- ۶۶۳۹۳۷۹۷- ۶۶۳۹۴۱۴۲- ۶۶۳۹۴۲۹۳

شماره حساب و کارت مؤسسه

بانک ملت شعبه اسوه

شماره حساب: ۳۲۱۶۳۱۳۰۰۰
شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۹۶۹۶۵۷۱۱۱